صدر قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 1952 استنادا لأحكام المادة (119) من الدستور الأردني والتي تنص على ما يلي :  

يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها :  

  1. ​يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلس النواب تقريراً عاماً يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك .
  2. ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة .

قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة رقم  36 لسنة 2018

تم إضافة الفقرة (ب) الى المادة (14) من القانون الأصلي والتي تنص على  " يتولى ديوان المحاسبة مهامه الرقابية وفقا لاحــكام هذا القانون بصــورة مهنية ومحايدة وذلك في الأمـــور المتـــعلقة بالتدقيـــق وفقا للمعايير الدولـــية المعتمدة الصــــادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ".

ديوان المحاسبة دائرة مستقلة لها موازنة مستقلة يعدها رئيس الديوان وترسل الى رئيس الوزراء لإدراجها في الموازنة العامة للدولة وفقا للأصـــول المتبعة ويراقب نفقات الدولة ووارداتــها وحساب الأمانات والقروض والسلف والتسويات ....الخ ، وله إختصاصات رقابية تشريعية وإدارية وليس له أي إختصاص قضائي.

 

وان للديوان سلطة رقابية  تمارس حقها الدستوري في الرقابة على أموال الدولة وتشريعاتها  التي تتصل بعمل الديوان والتأكد من أن هذه الأموال أنفقت لتحقق مردود مادي وإقتصادي. ويتولى الديوان الرقابة على المال العام لضمان مشروعية التصرفات المالية

وتم العمل بهذا القانون المعدل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في عددها رقم  5538  الصادر بتاريخ 16/10/2018

وتم تعديل الفقرة (أ) من المادة (7) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها البند (1) منها وبإضافة البند (2) اليها بالنص التالي :
2. يقسم رئيس الديوان قبل مباشرته عمله امام الملك اليمين التالية:-
(أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي بأمانة ).

والغي نص المادة (14) من القانون الأصلي واستعيض عنه بالنص التالي :

أ. يطلع رئيس ديوان المحاسبة على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء كانوا ماليين او اداريين وعلى تقارير التحقيق في المخالفات التي لها مساس بالأمور المالية والادارية وله ان يطلب
تزويده بكل ما يريد الاطلاع عليه من معلومات وايضاحات من جميع دوائر الحكومة مما له علاقة بأعمال دائرته.
‌ب. يتولى ديوان المحاسبة مهامه الرقابية وفقاً لأحكام هذا القانون بصورة مهنية ومحايدة وذلك في الامور المتعلقة بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

وقد أدى اليمين القانونية أمام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، يوم الأحد الموافق 17/11/2019 ، عطوفة السيد عاصم حداد، بمناسبة تعيينه رئيسا لديوان المحاسبة. وحضر مراسم أداء اليمين، التي جرت في قصر بسمان الزاهر، دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي معالي السيد يوسف العيسوي.

وياتي اداء اليمين القانونية امام جلالة الملك من قبل رئيس ديوان المحاسبة ولأول مرة في تاريخ ديوان المحاسبة الأردني وذلك بعد صدور القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة رقم 36 لسنة 2018 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/10/2018 والذي نصت المادة الثالثة منه على ما يلي : " تعدل الفقرة أ من المادة السابعة من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها البند (1) منها وبإضافة البند (2) اليها بالنص التالي:- 2- يقسم رئيس ديوان المحاسبة قبل مباشرته عمله امام الملك اليمين التالية:- (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكلة الي بأمانة).

ويذكر ان رئيس ديوان المحاسبة سابقا كان يؤدي اليمين القانونية امام رئيس الوزراء.

كما تم تعديل المادة (22) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا : بإلغاء نص الفقرة (1) منها ويستعاض عنه بالنص التالي :-
1. يقدم رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن كل سنة مالية الى مجلسي الاعيان والنواب على ان يضمن هذا التقرير ملاحظاته بما في ذلك تلك المتعلقة بالجهات المُكلف بالرقابة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب احد المجلسين منه ذلك .
2. يرسل رئيس الديوان نسخة من التقرير المُشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة الى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية.
3. ينشر رئيس الديوان التقرير السنوي بعد تسليمه رسمياً لمجلسي الاعيان والنواب بوسيلة النشر التي يراها مناسبة بما في ذلك النشر على الموقع الالكتروني الخاص بالديوان.


 

​​المحتويات:

  1. لعرض أو تحميل قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 1952 وتعديلاته  انقر هنا ( حجم الملف 151KB ، نوع الملف pdf )
  2. لعرض أو تحميل القوانين المعدلة لقانون ديوان المحاسبة  انقر هنا ( حجم الملف 98.54KB ، نوع الملف pdf )
  3. لعرض أو تحميل قرارات المجلس العالي لتفسير احكام الدستور  انقر هنا ( حجم الملف 112.44KB ، نوع الملف pdf )
  4. لعرض أو تحميل قرارات الديوان الخاص بتفسير القوانين  انقر هنا ( حجم الملف 149.74KB ، نوع الملف pdf )

كيف تقيم محتوى الصفحة؟