Skip Navigation Links ديوان المحاسبة الاخبار وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ورئيس ديوان المحاسبة يبحثان آلية المراجعة الشهرية للمخرجات الرقابية

 وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ورئيس ديوان المحاسبة يبحثان آلية المراجعة الشهرية للمخرجات الرقابية

بحث وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود مع رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد آليّة المراجعة الشهرية للمخالفات والاستيضاحات وتصويبها لعام 2020، بالتعاون والتكامل مع مجلس الأمّة وذلك خلال اجتماع عقد في ديوان المحاسبة يوم الخميس 16 كانون ثاني 2020.


وأكّد الداود خلال الاجتماع دعم الحكومة الكامل للنهج الجديد في عمل الديوان لعام 2020، مشيرا إلى أهمية العمل على تصويب المخالفات والاستيضاحات التي يتمّ توثيقها على الوزارات والمؤسسات أولاً بأول، وبشكل دوري، قبل توثيقها في التقرير السنوي.


كما شدّد على أهمية تزويد الحكومة بتقرير شهري للتجاوزات والمخالفات الإدارية والمالية التي يسجلها الديوان على مختلف الوزارات والمؤسّسات، بما يسهم في تصويبها، وتخفيض حجمها أولًا بأول، والمحافظة على المال العام.


وأوضح الداوود أن الحكومة تدرك قانونية تسليم تقرير ديوان المحاسبة سنوياً إلى مجلس الأمة، لكن القانون لا يمنع الحكومة من الاطلاع على المخالفات الإدارية والمالية على وزاراتها ومؤسساتها، وتصويبها أولاً بأول.


وقال: عند استلام التقرير الشهري للمخالفات الذي يصدره ديوان المحاسبة، ستتم متابعة التجاوزات والمخالفات ومعالجتها من قبل الحكومة، وتزويد مجلس الأمة بالخطوات التصحيحية التي نفذناها في هذا الشأن.


وبين الداوود، أن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعاً في رئاسة الوزراء بحضور وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ورئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس ديوان المحاسبة، لبحث سبل مساعدة ديوان المحاسبة في الإنتقال إلى نهجه الجديد، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي له، وتأهيل وتدريب كوادره، ورفده بالموظفين المعينين من قبل ديوان الخدمة من أوائل الجامعات.


من جانبه أكد رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، إن الديوان بدأ بمرحلة جديدة من التطوير في أسلوب عمله وأتمتته، مما يحتاج الى توفير الإمكانيات له ودعمه ليتمكن من تطوير آدائه، لتأدية رسالته وبقائه في الريادة، موضحا أن 97 بالمئة من ميزانية الديوان تذهب رواتب للموظفين.


وقال حداد أن دور ديوان المحاسبة ليس فقط الرقابة، بل له دور استشاري مستقل في مراجعة اجراءات العمل وأنظمته، حيث تساهم الإستشارة في منع التجاوزات وإيقاف الأخطاء قبل وقوعها، والمحافظة على المال العام، مؤكدا ان وضع اليد على المخالفات والاخطاء ومتابعتها أولا بأول، يفعّل كفاءة التحصيل، واتخاذ الاجراءات التصحيحية المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الاخطاء والتجاوزات.


وأوضح حداد، أن المنهجيات العالمية بالتدقيق المعمول بها في دواوين المحاسبة تتطلب مناقشة مخرجات التقارير مع الجهات الخاضعة للرقابة، بهدف اخذ وجهة نظرها، والتأكد من صحة ودقة المعلومة والملاحظة التي تم الخروج بها من قبل المراقبات بالميدان.


وعبر عن تقديره للاهتمام الكبير من الحكومة والسلطة التشريعية في دعم دور ديوان المحاسبة ومساعدته في الرقي بأهدافه، مؤكدا أن الديوان يعمل للرقابة على المال العام، ومنع التجاوزات والأخطاء قبل حدوثها، وليس التصيد في للأخطاء والمخالفات التي تقع في بعض الوزارات والمؤسسات.

 

وحضر الاجتماع اعضاء اللجنة الحكومية لمتابعة تقارير ديوان المحاسبة امين عام ديوان المحاسبة ابراهيم المجالي ومدير الرقابة الداخلية في رئاسة الوزراء ماهر ابو رصاع.


NITC
رسالة عمان
البريد الرسمي
حقوق النشر محفوظة 2019