The Audit Bureau participated in a United Nations Webinar held to launch the World Public Sector Report 2025, which focuses on the role of Supreme Audit Institutions in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs)

شارك ديوان المحاسبة، عبر تقنية الاتصال المرئي، في الندوة التي نظمتها الأمم المتحدة بمناسبة إطلاق تقرير القطاع العام العالمي لعام 2025، والذي يسلّط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في دعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وتحسين فعالية السياسات والبرامج الحكومية.

ويؤكد التقرير أهمية إسهام الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تقديم تدقيق مستقل قائم على الأدلة، يزوّد الحكومات بتوصيات عملية تسهم في تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يبرز ضرورة توظيف مخرجات التدقيق ضمن عمليات التخطيط والمتابعة الوطنية، بما يعزز الحوكمة الرشيدة ويرسّخ الرقابة الفاعلة على تنفيذ الخطط التنموية. ويتناول التقرير عدداً من المحاور الرئيسية المرتبطة بتدقيق أهداف التنمية المستدامة، من أبرزها تقييم جاهزية الحكومات لتنفيذ الأهداف، وتدقيق الموازنات وإدارة المالية العامة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز العدالة والشمولية، إضافة إلى تدقيق سياسات التغير المناخي والعمل المناخي، بما يرسّخ المساءلة البيئية ويدعم مسارات التنمية المستدامة.

وشهدت الندوة، التي عقدت اليوم الجمعة، مشاركة دولية واسعة للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة على مستوى العالم، بمشاركة رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، وممثلين عن مكتب التعاون الدولي وكوادر التدقيق العاملة في مديرية رقابة الأداء والرقابة على البيئة في الديوان، باعتبارها الجهة المعنية بتدقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار التزام الديوان بتعزيز دوره الرقابي وتطوير آلياته وترسيخ التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وأكد المتحدثون الخبراء خلال الندوة على أن الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تمثل عنصرا جوهرياً ضمن منظومة المساءلة الحكومية، لما توفره من رقابة مستقلة تسهم في تحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز الثقة في المؤسسات، وضمان الالتزام بالسياسات الوطنية وأطر التنمية المستدامة. مشددين على أهمية التدقيق القائم على الأدلة في دعم صانعي القرار، من خلال كشف الفجوات بين الأهداف المعلنة والنتائج المتحققة، وتحديد التحديات التي تعيق التنفيذ، بما يمكّن الحكومات من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتحقيق أثر تنموي ملموس.

كما أكدت الندوة ضرورة تعزيز آليات متابعة توصيات التدقيق وربطها بعمليات إعداد السياسات العامة والموازنات، بما يضمن تحويل النتائج الرقابية إلى إصلاحات مؤسسية تسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود ديوان المحاسبة الرامية إلى مواكبة التطورات الدولية وتعزيز دوره الرقابي في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بما يخدم الصالح العام ويعزز تطبيق مفهوم القيمة مقابل المال في تدقيق المال العام، ويدعم مسارات التنمية الشاملة. وفي هذا الإطار، يواصل ديوان المحاسبة جهوده الرامية إلى تطوير منهجيات التدقيق المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدراته الرقابية في مجالات الأداء والرقابة البيئية، بما يسهم في دعم الخطط الوطنية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

يمكن الاطلاع على تقرير القطاع العام العالمي لعام 2025  باللغة الإنجليزية عبر الموقع الرسمي للأمم المتحدة عبر الرابط التالي: https://desapublications.un.org/.../world-public-sector..