في إطار جهود ديوان المحاسبة لتعزيز العمل الرقابي وتطوير الأداء المؤسسي، تابع رئيس الديوان الدكتور راضي الحمادين في محافظة إربد سير البرنامج التدريبي الخاص بتطوير وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي، والمنفذ بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ومعهد الإدارة العامة. كما التقى موظفي ديوان المحاسبة العاملين مراقبة اربد، وذلك ضمن جولة عمل ميدانية.

وخلال متابعته لسير البرنامج التدريبي، أوضح الحمادين أن انعقاد البرنامج في محافظة إربد يأتي ضمن سلسلة ورش التدريب الخاصة بتطوير وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي، التي ينظمها الديوان في أقاليم المملكة، بهدف تسهيل المشاركة والوصول إلى جميع الجهات، وتمكين كوادر هذه الوحدات في المؤسسات الخاضعة لرقابته من تطوير قدراتهم والارتقاء بمهاراتهم المهنية وفق أفضل الممارسات الدولية. وبيّن أن البرنامج المنفذ في إقليم الشمال شهد مشاركة (37) متدرباً يمثلون ثماني جهات هي: جامعة اليرموك، وجامعة آل البيت، وجامعة البلقاء التطبيقية، ومستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، وشركة مياه اليرموك، وبلدية جرش الكبرى، وبلدية المفرق الكبرى، وبلدية عجلون الكبرى. كما دار نقاش موسع مع المشاركين، مشدداً على أهمية البرنامج في تطوير ممارسات الرقابة والتدقيق الداخلي للقطاع العام، وضرورة الاهتمام بالخطوات المستقبلية المرتبطة بتطوير هذه الممارسات كما استمع الحمادين إلى ملاحظات المشاركين وآرائهم والتغذية الراجعة حول التدريب، بما يسهم في تطوير محتواه وتحقيق أهدافه بشكل أفضل.

وخلال لقائه بالزملاء في مراقبة اربد، أكد الحمادين أن الخطة الاستراتيجية للديوان للأعوام (2027–2024) تمثل خارطة طريق لتطوير منظومة العمل الرقابي وتحديث آليات التدقيق، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية للتدقيق، وتطبيق منهجية التدقيق المبني على المخاطر، وتنفيذ خطة التدقيق الشمولي، بما يسهم  في الارتقاء بمستوى العمل الرقابي.

كما دعا الحمادين الزملاء إلى التعامل مع شكاوى المواطنين والمستثمرين بجدية وسرعة، باعتبارها مؤشراً أساسياً على فاعلية العمل الرقابي، وأداة مهمة لتعزيز ثقة المجتمع بدور الديوان في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة. وشدد في هذا السياق على أهمية الاستثمار في الشهادات المهنية المتخصصة بمجال التدقيق والرقابة، لما تمثله من قيمة مضافة في تطوير القدرات الفردية ورفع جودة التدقيق.

وفي ختام الجولة، أكد الحمادين أن ديوان المحاسبة ماضٍ بالاستثمار في كوادره البشرية وتطوير قدراتهم المهنية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح العمل الرقابي. وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من البرامج النوعية التي توظف التكنولوجيا للارتقاء بجودة التدقيق ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزز ثقة المواطنين بالدور الرقابي للديوان في حماية المال العام.