تم في مطلع شهر حزيران 2006 توقيع اتفاقية توأمة ما بين ديوان المحاسبة الأردني وائتلاف مكتبي التدقيق الوطني البريطاني (NAO) والألماني (BRH) من خلال منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي، ويأتي مشروع التوأمة متوافقاً مع برنامج إصلاح القطاع العام والأجندة الوطنية ووثيقة كلنا الأردن؛ والتي تهدف جميعها إلى:
- تبادل الخبرات المتعلقة بأساليب وإجراءات ومنهجيات التدقيق، وعقد الدورات التدريبية وورش العمل العملية، وعرض تجارب عملية للوصول إلى أفضل الممارسات الرقابية التي تناسب بيئة عمل الديوان
- تعزيز وبناء القدرة المؤسسية لديوان المحاسبة بما يتوافق مع معايير التدقيق الدولية وأفضل الممارسات المتبعة في أجهزة الرقابة المتقدمة
- تطوير الإطار التشريعي لعمل الديوان بتقديم مسودة القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لغايات استكمال الإجراءات التشريعية
ومن أهم مخرجات مشروع التوأمة:
- إعادة هيكلة الديوان وإعداد مسودة هيكل تنظيمي جديد للديوان
- إعداد بطاقات الوصف الوظيفي المتوافقة مع أجهزة رقابية مماثلة
- إعداد مسودة لتعديل قانون ديوان المحاسبة وبما يتلاءم ومعايير التدقيق الدولية وأفضل الممارسات المهنية والتطور في الجهات الخاضعة للرقابة
- إعداد دليل عمل للتدقيق المالي والذي يتضمن إجراءات التدقيق وقوائم الفحص وبرامج التدقيق
- إعداد دليل عمل للتدقيق على الأداء
- إعداد دليل إدارة الموارد البشرية والذي يتضمن السياسات والإجراءات وإعداد الخطة الإستراتيجية للتدريب
- إعداد تعليمات للتدريب وفق المنهجية الحديثة للتدريب، ووفق أحدث المعايير المتبعة في هذا المجال
- تدريب الكوادر في مختلف المجالات من خلال ورش العمل، واللقاءات العلمية والزيارات المتبادلة بين الأجهزة الثلاثة