​​​​​مراجعة جهوزية الحكومة في مجال أهداف التنمية المستدامة:

حتى يأخذ ديوان المحاسبة دوره في تحقيق اهداف التنمية المستدامة في الأردن، وضمن المنهجية التي تم إقرارها من قبل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة(INTOSAI)، فقد بدأت الخطوة الأولى من خلال برنامج تعاون مع جهاز الرقابة (محكمة الحسابات)في هولندا، وقد كان محور هذا التعاون هو مراجعة مدى استعداد وجهوزية الحكومة الأردنية فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. حيث تم تحديد فريق عمل متخصص في هذا المجال عمل جنبا لجنب مع الخبراء الهولنديين.

     فيما يلي ملخصا لأهم المحاور التي تناولتها إجراءات المراجعة:

• الهدف الرئيس للمراجعة:

مراجعة وتقييم مدى استعداد الحكومة الأردنية لتنفيذ قرارها الطوعي باعتماد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بحلول عام 2030.

• الأهداف الفرعية للمراجعة:
  1. التحقق من كفاية وشمولية التدابير التي اتخذتها الحكومة للتخطيط لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل عام.
  2.    مراجعة وتحليل التدابير التي ستعتمدها الحكومة في إنشاء آلية لقياس ومراقبة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
  3. مراجعة وتقييم التدابير التي اتخذتها الحكومة لتخطيط تنفيذ الهدف السادس بشأن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

• كان السؤال الرئيس في هذا المضمار مايلي:
  إلى أي مدى توفر التحضيرات والأنشطة التي نفذتها الحكومة الأردنية بالفعل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تمت خلال الفترة من 2015 إلى 2017 أساسًا تنظيميًا وموضوعيًا جيدًا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 ورصد النتائج المتحققة تدريجيًا؟

       فيما كانت الأسئلة الفرعية كمايلي:

السؤال الأول : ما هي الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة للتخطيط لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟

السؤال الثاني: ما هي المنهجية المعتمدة في متابعة الإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟

 السؤال الثالث: هل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تعكس الاستعداد الكامل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟

• منهجية المراجعة التي تم إتباعها:نموذج الخطوات السبع ( (Audit Methodology: 7 steps Model:

تم تطوير إطار نموذج الخطوات السبعة من قبل محكمة التدقيق الهولندية (NCA) ومحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية في عام 2016. وهو يعتمد على سبع خطوات لمراجعة استعداد الحكومة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ، والخطوات من (1-4) تمثل المخاوف بشأن إطار السياسة ، والخطوات من (5-7) تمثل القلق حول إطار البيانات.

الخطوة الأولى: الالتزام السياسي والاعتراف بالمسؤولية الوطنية بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة.

الخطوة الثانية: بناء الوعي العام وتشجيع الحوار مع أصحاب المصلحة بما في ذلك أصحاب المصلحة غير   الحكوميين ذوي الصلة.

الخطوة الثالثة: تخصيص المسؤولية على المستوى الوزاري أو غيره ، وتخصيص الموارد المالية والموارد الأخرى ، ووضع ترتيبات للمساءلة.

الخطوة الرابعة: إعداد خطط لتطبيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك تحديد دور مختلف لأصحاب المصلحة وتحديد كيفية تحقيق الغايات والأهداف المختلفة بطريقة متكاملة ومتماسكة.

الخطوة الخامسة: تصميم وإنشاء أنظمة لقياس ومراقبة أهداف وغايات أهداف التنمية المستدامة.

الخطوة السادسة:  تحديد خط الأساس - الوضع في بداية العملية - لمؤشرات مختلفة ، والتي يتم الحكم عليها للتقدم المحرز طوال دورة حياة أهداف التنمية المستدامة.

الخطوة السابعة: ترتيبات المراقبة والإبلاغ بشأن تقدم أهداف التنمية المستدامة ، والتي تشمل جميع أصحاب المصلحة المعنيين.

• نتائج المراجعة الرئيسة:
  • • تم إجراء مشاورات  وطنية في آذار من عام  2016 ، شارك فيها ممثلون عن الحكومة والمنظمات الأهلية  وممثلون عن النساء والشباب ، مما مهد الطريق لتنفيذ خطة عام 2030.
    • خلال هذه المشاورات  قدمت الحكومة خارطة الطريق الخاصة بها لإنشاء وتنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
    • أعدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي استراتيجية إشراك أصحاب المصلحة.
    • شارك أكثر من 2500 مشارك في هذه المشاورات في الأردن في حين شارك أكثر من 10000 شخص بشكل فعلي ، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك  صوت أكثر من 50000 أردني على الأولويات العالمية من خلال "استطلاعنا العالمي".
    • كما تم إشراك ممثلي السوريين ومجتمعات اللاجئين الأخرى وشاركوا بنشاط في المشاورات.

 مشاركة ديوان المحاسبة في أعمال المجلس التنفيذي للأسوساي(ASOSAI)

ترأس عطوفة رئيس ديوان المحاسبة الاردني الوفد المشارك في الاجتماع الرابع عشر للجمعية العمومية الآسيوية للرقابة المالية والمحاسبة " الأسوساي" والندوة السابعة للأسوساي خلال الفترة من (18/9/2018 – 22/9/2018 ) والذي جاء تحت عنوان (التدقيق البيئي من أجل التنمية المستدامة) والذي استضافه هذا العام مكتب المراجع العام الفيتنامي ، وقدمت بعض الأجهزة الرقابية العليا المشاركة تجاربها في مجال التدقيق البيئي من أجل التنمية المستدامة، وقدم ديوان المحاسبة الاردني لمنظمة الاسوساي عدة تقاريرحول موضوع التدقيق البيئي والتنمية المستدامة هي :

1. تقييم أداء إدارة الحدائق العامة والمناطق الخضراء في أمانة عمان الكبرى.
2. تقييم أداء إدارة المياه العادمة.
3. تقييم أداء إدارة محمية غابة عجلون.

وقد وجه عطوفة رئيس ديوان المحاسبة مدراء المديريات في الديوان إلى ضرورة إيلاء جانب التدقيق البيئي وتقييم الأداء وأهداف التنمية المستدامة مزيدا من الإهتمام بحيث يجري خلال خطط التدقيق إدراج مواضيع ذات علاقة يتم تنفيذها جنبا لجنب مع خطط التدقيق الإعتيادية، ورفع سوية وبناء قدرات المدققين في هذا المجال.