هو مؤسسة مستقلة وجهاز رقابة مالي على الأموال العامة وواردات الدولة ونفقاتها،حيث يقوم بالتدقيق على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المستقلة والمجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة وامانة عمان الكبرى وأي جهة يقررها مجلس الوزراء والشركات التي تمتلك الحكومة ما نسبته (50)% فأكثر من رأسمالها أنظر الجهات الخاضعة للرقابة

1. المرحلة الاولى 1928 تم إنشاء دائرة مراجعة الحسابات، لتدقيق الحسابات المالية في الإمارة
2. المرحلة الثانية 1931 صدر قانون تدقيق وتحقيق الحسابات حيث تمّ بموجب هذا القانون تأسيس دائرة تدقيق وتحقيق الحسابات وكانت مهمة الدائرة تدقيق وتحقيق الحسابات الحكومية وارتبطت الدائرة مع رئاسة الوزراء ثمّ مع وزارة الماليّة
3. المرحلة الثالثة 1952 مع صدور الدستور الأردني واستنادا إلى ​المادة 119 منه صدر قانون ديوان المحاسبة رقم 28، حيث نصت هذه المادة على أن يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها

1. مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الأمانات والسلف والقروض والتسويات والمستودعات على الوجه المبين في قانون الديوان
2. تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان
3. الرقابة على الأموال العامة للتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة
4. التأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
5. التثبت من أن القرارات والإجراءات الإدارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقاً للتشريعات النافذة

1. المحافظة على المال العام والتأكد من سلامة استخدامه بصورة قانونية وفاعلة
2. العمل على تطوير إدارة المال العام والتحقق من صحة الصرف طبقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات السارية المفعول
3. التنبيه إلى أوجه النقص في التشريعات المالية أو الإدارية المعمول بها، واقتراح وسائل معالجتها
4. التعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية للارتقاء بالعمل الرقابي
5. التأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها
6. التثبت من أن الإقرارات والإجراءات الإدارية تتم وفقاً للتشريعات النافذة

1. الرقابة القانونية: ويتم في هذا النوع من الرقابة مطابقة العمل ذي الآثار المالية للقانون أو بمعنى أدق مطابقته لمختلف القواعد القانونية التي تحكمه شكلا وموضوعاويندرج تحت هذا النوع من الرقابة صلاحيات الديوان في توجيه النظر في أي نقص يجده في التشريع المالي أو الإداري وله تعلق بالأمور المالية والتثبت من أن القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمور المالية والحسابات معمول بها بدقة
2. الرقابة المحاسبية: وفي هذه الرقابة يتم تدقيق مختلف الجوانب التفصيلية للمعاملات المالية من حيث تفاصيل تحصيلات الإيرادات وحساب النفقات وسلامة القيود ومطابقتها للقواعد والأطر المحاسبية وباختصار فهي رقابة مستندية حسابية
3. الرقابة المالية: وتعرف هذه الرقابة على أنها منهج علمي شامل يتطلب التكامل والاندماج بين المفاهيم القانونية والاقتصادية والمالية والمحاسبية والإدارية فهي حزمة من الرقابات المتعددة التي تمارس في وقت واحد بهدف التأكد من صحة وسلامة التصرفات المالية من كافة النواحي بغية المحافظة على الأموال العامة ورفع كفاءة استخدامها وتحقيق أعلى درجة من الفعالية في النتائج المرجوة من إنفاق المال العام أو تحصيله
4. الرقابة الإقتصادية: يمارس الديوان هذا النوع من الرقابة نظرا لأهميتها البالغة، حيث يقوم الديوان بمراجعة نشاط السلطات العامة والمؤسسات والدوائر لجهة نفقاتها الإنمائية ومراقبة النفقات للمشاريع الكبرى والاهتمام بالقضايا الكبرى والمشاركة في اللجان التي تبحث وتناقش القضايا الاقتصادية العامة
5. الرقابة الفنية أو رقابة الاداء: يقوم ديوان المحاسبة بمتابعة مدى تقدم العمل في المشروعات الإنمائية أو تأخره أو تعثره ويلفت النظر إلى أي خلل أو انحراف يراه فيها، ويقوم الديوان بهذه الرقابة من خلال مراقبات الديوان في الجهات الخاضعة لرقابته حيث تقوم بمراقبة سير العمل في المشروعات الإنمائية التي تقوم بها هذه الجهات وذلك بأعلام الديوان عن أي تأخير أو تباطؤ أو تعثر في المشروعات التي يجري العمل بها لمخاطبة الدوائر المختصة حول ذلك لبيان أسباب التعثر أو التأخير لمحاسبة المتعهدين أو اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تحقق الأهداف المرسومة لهذه المشاريع من اجل الاستفادة منها بالشكل لأمثل، كما يقوم الديوان بهذا النوع من الرقابة في مركز الديوان وذلك عند متابعة الدوائر فيه ( الهندسية ) لبعض المشاريع وبيان تقدم العمل بها أو تحديد المشاكل المتعلقة بتنفيذها
6. الرقابة الإدارية: يستند ديوان المحاسبة في ممارسة هذا النوع من الرقابة على المادتين (13) و (14) من قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 حيث تبيح المادة ( 13) لرئيس الديوان أن يوجه النظر إلى أي نقص يجده في التشريع المالي أو الإداري وله تعلق بالأمور المالية كما تبيح المادة (14) لرئيس الديوان أن يطلع على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء أكانوا ماليين أو ادارييين ولها تعلق بالأمور المالية وعلى تقارير التحقيق في المخالفات التي لها مساس بالأمور المالية وان يطلب تزويده بكل ما يريد الإطلاع عليه من معلومات وإيضاحات من جميع دوائر الحكومة مما له مساس بأعمال دائرته ويندرج تحت هذا النوع من الرقابة رقابة التعيينات في الدوائر والوزارات والمؤسسات الحكومية وكذلك الترفيعات والترقيات

1. التقرير السنوي: بموجب المادة 119 من الدستور يقدم رئيس ديوان المحاسبة تقريراً سنويا لمجلس النواب عن الجهات الخاضعة لرقابته يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك .
2. ​التقاير الاخرى:لرئيس ديوان المحاسبة في أي وقت أن يقدم لمجلس النواب تقارير خاصة يلفت فيها نظره إلى أمور يرى أنها من الخطر والأهمية بحيث تستلزم تعجيل النظر فيها. يرسل رئيس الديوان نسخاً من تقاريره الى دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير المالية

التميز الرقابي المهني المستدام لتعزيز المساءلة العامة ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية  

الرسالة 

تحقيق رقابة فعالة على المال العام وفقاً لأفضل الممارسات الرقابية والمعاي​ير المهنية وذلك من خلال:-

1. محاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري
2. المساهمة في إصلاح أنظمة الإدارة المالية العامة للدولة
3. المساعدة في تعزيز مبادئ المشروعية والشفافية والمساواة في القرار الإداري الذي ُيتخذ داخل الإدارات الحكومية
4. المساعدة في استخدام الموارد المتاحة للدولة بكفاءة وفاعلية
5. المساعدة في تعزيز القيم المؤسسية والمبادئ الأخلاقية في تقديم الخدمة العامة
6. مساعدة أجهزة السلطة التنفيذية في إعادة صياغة التشريعات والقوانين بما يتفق مع أسس الرقابة على المال العام
7. مساعدة مجلس النواب للتأكد من مشروعية أعمال القطاع العام

1. محاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري
2. المساهمة في إصلاح أنظمة الإدارة المالية العامة للدولة
3. المساعدة في تعزيز مبادئ المشروعية والشفافية والمساواة في القرار الإداري الذي يتخذ داخل الإدارات الحكومية
4. المساعدة في استخدام الموارد المتاحة للدولة بكفاءة وفاعلية
5. المساعدة في تعزيز القيم المؤسسية والمبادئ الأخلاقية في تقديم الخدمة العامة وذلك بالحد من الاستثناءات والتفسيرات غير المبررة التي تمارس داخل الإدارات الحكومية
6. مساعدة اجهزة السلطة التنفيذية في اعادة صياغة التشريعات والقوانين بما يتفق مع أسس الرقابة على المال العام
7. مساعدة مجلس النواب للتأكد من مشروعية أعمال القطاع العام من خلال تقاريرنا الرقابية والتي تبين التجاوزات والمخالفات المختلفة والإشارة إلى أي ضعف تشريعي أو تنظيمي أو مؤسسي واقتراح التوصيات والحلول المناسبة حيالها

1. مديرية الرقابة على قطاع المال والاقتصاد
2. مديرية الرقابة على قطاع الإدارة و الأمن و الطاقة
3. مديرية الرقابة على قطاع الإدارة المحلية
4. مديرية الرقابة على قطاع البنية التحتية و الخدمات
5. مديرية رقابة الأداء و الرقابة على البيئة
6. مديرية الرقابة على الشركات والحسابات الختامية
7. مديرية تطوير الأداء المؤسسي وتوكيد الجودة
8. مديرية الشؤون المالية 
9. مديرية الشؤون الإدارية
10. مديرية الشؤون القانونية
11. مديرية التقارير
12. مديرية الشؤون الهندسية
13. مديرية تكنولوجيا المعلومات
14. مديرية الدراسات والتدريب
15. مديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي و الإعلام
16. وحدة الرقابة الداخلية

1. تعزيز وبناء القدرة المؤسسية لديوان المحاسبة بما يتوافق مع:
   1. معايير التدقيق الدولية ,أفضل الممارسات الرقابية المتبعة في اجهزة الرقابة الدولية
   2. برنامج اصلاح القطاع العام للأجندة الوطنية وكلنا الاردن
2. تبادل الخبرات المتعلقة بأساليب وإجراءات ومنهجيات التدقيق وعقد الدورات التدريبية وورش العمل العملية وعرض تجارب عملية للوصول الى افضل الممارسات الرقابية التي تناسب بيئة عمل الديوان