الغد:25/3/2024

أكد رئيس ديوان المحاسبة د. راضي الحمّادين، جاهزية الإستراتيجية المحدّثة لديوان المحاسبة، والتي ستمتد على مدار 3 أعوام، مشيرا إلى شموليتها لعدة مرتكزات؛ أبرزها مراجعة منهجيات التدقيق.

وكشف الحمادين، في أول لقاء صحفي يجريه منذ تسلمه رئاسة الديوان لـ"الغد"، عن موعد إطلاق إستراتيجية الديوان المحدثة، مضيفا أنها ستكون "قبل نهاية شهر رمضان المبارك".

وقال إن الديوان، يدقق الاستثمارات العامة للدولة التي تكون الحكومة مسؤولة عنها بمراجعة التقارير والإفصاح المالي للمؤسسات أو الشركات الحكومية، مشيرا إلى أن منهجية العمل المتبعة "مشابهة لعمل المدقق الخارجي، إلا أن التعامل معها يتم من وجهة نظر الدولة مع التركيز على الجانب الخاص بإدارة الموارد".

وبخصوص العلاقة المشتركة بين الديوان وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أكد رئيس الديوان بأنها ممتازة ومنسجمة في العمل، إذ تجمع بين الجانبين مذكرة تفاهم مشتركة في العمل الرقابي، لدعم وتطوير سبل التعاون والتنسيق فيما بينهما لتعزيز مبادئ النزاهة العامة والتزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة، وتضافر الجهود لمكافحة الفساد والوقاية منه لحماية المال العام، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

وبين الحمادين، أن الديوان يوفر الدعم الفني لكثير من مهمات التدقيق الخاصة بعمل الهيئة وبالتنسيق المشترك معها، مشددا على أن "الهمّ العام الأساسي لنا وأولويتنا كأجهزة رقابية؛ هو سرعة تشخيص الفساد".

وفي تفاصيل اللقاء، قال إن الديوان انتهى من مشاوراته مع الأطراف ذات العلاقة بتحديث إستراتيجيته، اذ شملت السلطة التشريعية من مجلسي النواب والأعيان، ومسؤولين بالحكومة، ورؤساء سابقين للديوان بالإضافة لإداراته.

مضيفا أننا ننتهج سياسة الحوار الشمولي مع كامل الأطراف ذات العلاقة بالديوان، وبالتأكيد بعد مراجعة خططه السابقة، فنحن نسعى للبناء على ما أنجز الفترات السابقة.

وأوضح الحمادين أن ذلك ساهم بالخروج بمحاور ذات أولوية سيركز عليها، من أهمها؛ ضرورة إحكام بيئة العمل الداخلي، وبالتالي فإن المرتكز الأول للخطة، هو الموارد البشرية.

وبهذا الخصوص، قال الحمادين "إننا نتطلع لوجود نظام خاص بموظفي الديوان، يجري عبره الارتقاء بآلية اختيار وتعيين الموظفين، فضلا عن الاهتمام بعنصر التدريب، بحيث سيكون لدينا مسار للشهادات المهنية، أي بناء هوية لموظفي الديوان، وصولا للارتقاء المهني وذلك بإيجاد نظام رتب للمدققين".

وتحت بند الموارد البشرية، يضيف الحمادين، أن الديوان يسعى لتعزيز سياسة التعليم المستمر، لذا تشمل متطلبات استمرارية التدريب في موضوعات حديثة بالتدقيق، وبالتالي "نحن حريصون على بناء شراكات مع مؤسسات تدريب مميزة سواء على المستوى المحلي او الإقليمي او الدولي، ومن ضمنها المنظمات الدولية التي تعنى بالمحاسبة فضلا عن شركات التدقيق الدولية الكبرى، وجامعات أردنية عدة ذات علاقة بالتدقيق والمحاسبة، بهدف تطوير الشراكات في هذا الإطار".

وعن أبرز محاور الإستراتيجية المحدثة، أعلن رئيس الديوان أنها تتمثل بتطوير نظام الموارد البشرية، واستكمال خطة التحول الرقمي، والتركيز على أنظمة الرقابة الداخلية في الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان، وتعزيز دوره الاستشاري.

وبخصوص ما ستشمله الإستراتيجية الجديدة بشأن الدور الرقابي في المؤسسات، أكد الحمادين أنها تتعامل مع مراجعة منهجيات التدقيق، بحيث يجري تعزيز العلاقة مع الجهة الخاضعة للرقابة، مشددا على ضرورة أن تكون إجراءات العمل بالتدقيق، ومنذ لحظة بدئه، واضحة جدا، ووصولا لمخرجات واضحة ودقيقة في نهاية المطاف مبنية على مناقشات حقيقية مع الجهات الخاضعة للرقابة.

وقال إن إجراء أي تغيير في طبيعة التقرير السنوي للديوان، يتطلب تغيير منهجية العمل والعلاقة مع الجهة الخاضعة للرقابة، مضيفا أن الديوان يعيد النظر في طبيعة المنهجية، وسيتبع منهجيات حديثة فيها علاقة مباشرة ومنفتحة مع الجهات الخاضعة للرقابة، والتركيز على الأنظمة المعلوماتية أيضا، للحيلولة دون تكرار الأخطاء بمرور السنوات، أكانت التشغيلية منها أوما يتعلق بالأنظمة المعلوماتية.

وأكد أهمية المخرجات الرقابية لتقرير الديوان، وهي التقارير التي تسلم لمجلس النواب بشكل دوري كل 4 أشهر، وبدورها تعزز من ممارسات المساءلة للحكومة، مشيرا للدور المهم بتوظيف التكنولوجيا نحو تسريع فعالية الرقابة.

وحول رقابة الديوان على الاستثمارات العامة، أكد الحمادين بأن الديوان يدقق على الاستثمارات الحكومية والشركات التي تسهم الحكومة بها، عبر البيانات المالية الصادرة عنها ، مبينا بأن الديوان يراقب 300 مؤسسة في الدولة، هي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة، والشركات المملوكة للحكومة بنسبة 50 % فأكثر من أسهمها، ومن ضمنها صناديق الاستثمار الحكومية، وعلى رأسها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وهو صندوق سيادي ويدار على أسس ربحية، وشركة الاستثمارات الحكومية، التي تدير استثمارات الدولة والتي تضم 37 مؤسسة وشركة.

وفي إطار الثقة التي يحظى بها الديوان، أعلن الحمادين أنه تم مؤخرا إضافة نقابة المهندسين الزراعيين تحت مظلة تدقيقه بناء على طلب النقابة، ملمحا إلى أنه يمكن ان يكون هناك نقابات ستنضم لاحقا لرقابة الديوان، موضحا بأن القرار يعود إلى مجلس الوزراء صاحب الصلاحية بإخضاع أي جهة لرقابة الديوان، بناء على النصوص القانونية الواردة في قانون الديوان.

ونوه الحمادين إلى أهمية عمل مديرية الرقابة على الشركات والحسابات الختامية للديوان، بحيث تضم كادرا مؤهلا يدقق باستخدام معايير التدقيق الدولية، ويتعاملون وفق معايير التقارير المالية للشركات (IFRS)، مؤكدا أن الديوان يقوم بالرقابة المالية ورقابة الالتزام ورقابة الأداء والرقابة على البيئة، ويسعى لتعديل نصوص قانونية، تتعلق بهذا المجال، فضلا عن مراعاة مبادئ الحوكمة والتحليل المالي بشأن الشركات التي تخضع لرقابته.

وحول شمول الإستراتيجية لخطط مستقبلية تجرى بموجبها تعديلات على التشريعات أو الأنظمة العاملة، قال رئيس الديوان "لدينا حاليا شراكة مع مؤسسات دولية لتقديم استشارات للديوان لتطوير آليات العمل المعتمدة، وفق ما يلائمنا وأفضل الممارسات الدولية المتبعة، كما لدينا اهتمام بتدقيق الإستراتيجيات المعتمدة في الشركات والمؤسسات الحكومية بشكل عام، بما فيها الشركات المملوكة للحكومة".

وأشار إلى أنه نظرا لأهمية الإستراتيجيات، سيشمل التقرير فقرة عن كل مؤسسة لها علاقة بالإستراتيجية، مبينا أنه سيجري الاطلاع على إستراتيجيات تلك المؤسسات، ومدى انسجام نشاطات المؤسسة مع خططها، ومدى توفّر الموارد، ومدى الاستقرار المالي للمؤسسة.

وحول المنح والقروض والمساعدات المقدمة للمملكة، أكد الحمادين ان الديوان يدققها ويقدم تقريرا بذلك، ما يؤشر إلى الثقة التي يحظى بها هذا الجهاز الرقابي الدستوري لدى الجهات الدولية، ويساعد الحكومة على استدامة التمويل. ويؤكد الشراكة بين الديوان وأجهزة الدولة المختلفة، بعكس الصورة النمطية السائدة التي تفيد بأن الديوان يتصيد الأخطاء او يعطل العمل.

ولفت إلى أن هذه التقارير تظهر مدى التزام الحكومة لمؤشرات الأداء، والذي سيجري تسليط الضوء عليه بشكل أكبر في مرحلة ما بعد اعتماد تدقيق الأداء، وتطبيقه بحصافة، وفق الحمادين الذي أكد أهمية "تدقيق الأداء وهو يحتاج إلى تغيير ثقافة المجتمع بأكمله توازيا مع ثقافة المؤسسات للوصول إلى خدمة الوطن والمواطن بالشكل المطلوب ".

وعن العلاقة بين الديوان والهيئة، أكد الحمادين أن علاقة الديوان بالهيئة، تكاملية بتعزيز النزاهة والمساعدة بالتحقيق وكشف حالات التلاعب بالمال العام والفساد ومكافحتها، والوقاية منها بما ينسجم والقوانين التي تحكم عمل كل منها. مشدداً على أن هويتنا كجهاز رقابي دستوري "جهاز محاسبة ومساءلة، وهمنا العام كأجهزة رقابية، سرعة تشخيص الفساد".

وأكد أهمية تسريع موضوع الاستكشاف، وبالتالي تسريع استرداد المال العام، مشيرا لإمكانية إطلاق شراكات ممولة عبر الاتحاد الأوروبي للاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في هذا السياق، ومن هنا جاء تركيزنا على هذا الموضوع بالتعاون مع مرفق العدالة، كوزارة العدل. 

وبين أن دورنا تكاملي ونوفر دعما فنيا كبيرا في أعمال ترتبط بالتدقيق والتنسيق بين اللجان، وبيننا خطوط مفتوحة باستمرار، أي قضية يتم اكتشافها من قبل أي من الطرفين يتم التبليغ عنها ويتم العمل المشترك بالتوازي معا.