Logo 2 Image




اللجنة المالية في مجلس النواب تزور ديوان المحاسبة

9/9/2025

أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين على العلاقة التكاملية ما بين مجلس النواب وديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام وفق الرؤى الملكية السامية التي تدعو الى التعاون بين مختلف السلطات والجهات الحكومية لخدمة الوطن والمواطن.

وقال الحمادين خلال لقاءه اليوم في الديوان السادة رئيس وأعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب ان ديوان المحاسبة يعد الذراع الرقابي للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، من خلال تقديم مخرجاته الرقابية سواء التقرير السنوي والتقارير الربع سنوية الى مجلس النواب وفي الوقت الملائم، مما يؤكد على أهمية استدامة التواصل بين الجهتين لما فيه مصلحة الوطن، وذلك تأكيداً على التزام ديوان المحاسبة بالقيام بدوره الدستوري في المحافظة على المال العام بالتعاون مع السلطة التشريعية الممثلة للشعب.

وأضاف الحمادين ان ديوان المحاسبة يجري إصلاحات بوتيرة متسارعة وفق خطى إصلاحية تمثلت بإطلاق الخطة الاستراتيجية للأعوام 2024-2027، شملت عدة اهداف ومشاريع كان آخرها الانتهاء من المرحلة الثانية من المهمة الوطنية التي تصدى لها ديوان المحاسبة في اجراء دراسة تقييمية لواقع ممارسات الرقابة والتدقيق الداخلي لدى الجهات الخاضعة لرقابته، تلاها اعداد وتصميم برنامج تدريبي طموح وفق اعلى المعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ومعهد الإدارة، حيث تم تدريب نحو (550) من العاملين في وحدات الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي في كافة المؤسسات والوزارات والهيئات الجامعات الرسمية والبلديات الخاضعة لرقابة الديوان.

كما لفت الحمادين الى إطلاق الديوان مؤخراً برمجية برنامج محوسب لمتابعة المخرجات الرقابية، بهدف أتمتة العمل واختصار الوقت بين الديوان والجهات الخاضعة للرقابة ومتابعة تنفيذ توصيات الديوان وتصويب المخالفات التي تم رصدها، ، مشيراً الى اعلان الديوان مؤخراً إطلاق مدونة الاخلاقيات والسلوك المهني لموظفيه (2025)، والتي تؤكد على أن الالتزام بالقيم والمبادئ الأخلاقية واجب مؤسسي ومسؤولية فردية وجماعية، تحتّم على جميع العاملين في هذا الجهاز الرقابي التقيد بالمبادئ والقيم الأخلاقية المهنية دون تهاون وبذل العناية المهنية اللازمة وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية.

من جهته ثمن رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور نمر السليحات دور ديوان المحاسبة باعتباره مؤسسة دستورية رقابية متممة لأعمال مجلس النواب واللجنة المالية بشكل خاص، مشيراً لأهمية حوكمة ممارسة العمل في التدقيق على المال العام والاجراءات الادارية التي لها أثر مباشر في الاداء العام وذلك عبر تطوير اداء مخرجات ديوان المحاسبة بحيادية ومهنية والذي سيؤدي الى المزيد من الشفافية والنزاهة.

وأكد السليحات على أن اللجنة المالية ومجلس النواب يدركان اهمية دور الديوان، إذ يتطلع المجلس الى المزيد من التطوير في الاداء وتطبيق خطط عمل خاصة بديوان المحاسبة في اعداد استراتيجية تكون رافعة في تمكينه وتعزيز مساهمة اداء مجلس النواب في الدور الرقابي تحقيقاً لتطلعات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده سمو الامير الحسين حفظهما الله ورعاهما.

من جهتهم، أكد السادة أعضاء اللجنة المالية النائب الدكتور سليمان الخرابشه والنائب موسى الوحش والنائب محمد بني ملحم والنائب رند الخزوز، ضرورة تمكين ديوان المحاسبة على مختلف المستويات، سواء تشريعيًا أو ماليًا ودعمه بالموارد البشرية اللازمة، بما يعزز من فعالية دوره الرقابي، داعين في الوقت ذاته إلى تحويل مخرجات تقارير الديوان إلى قرارات حكومية قابلة للتنفيذ تُسهم في تصويب الاختلالات وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي نهاية الزيارة دار حديث بين الحضور، أجاب فيه الحمادين على استفسارات السادة أعضاء اللجنة.

 


كيف تقيم محتوى الصفحة؟