شارك رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين في ندوة "استقلالية الأجهزة العليا للرقابة" والتي يستضيفها المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية بتنظيم من مبادرة تنمية الانتوساي (IDI) والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأرابوساي"، والتي تستمر ليومين.

حيث تناول الحمادين في الجلسة النقاشية التي شارك فيها كمتحدث رئيس الى جانب ممثلين عن الإتحاد البرلماني الدولي (IPU) والبرلمان المغربي ومبادرة تنمية الانتوساي، أبرز محاور استقلالية الأجهزة العليا للرقابة مستعرضاً تجربة الأردن في هذا المجال، مبيناً العلاقة المحورية بين البرلمان وأجهزة الرقابة والتي تتمثل في الدور الذي يطلع به ديوان المحاسبة في ممارسة سلطاته الدستورية والقانونية على الجهات الخاضعة لرقابته باعتباره الذارع الرقابي لمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب.

وأكد الحمادين ان ديوان المحاسبة يتبع مسارين لتنفيذ التوصيات الناتجة عن مهام التدقيق، حيث يقدم الديوان تقاريره الى البرلمان لمراجعة التوصيات ومتابعتها وفقاً للنموذج البرلماني (Westminster Model)، بالإضافة الى اعتماد الديوان منهجية خاصة لمراقبة وتتبع آلية التعامل مع الملاحظات والتوصيات الواردة في تقاريره والمنبثقة عن مهام التدقيق التي يقوم بها الديوان وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات، واهميتها للسلطة التشريعية في الأردن.

وحول تجربة ديوان المحاسبة في إصدار التقارير، استعرض الحمادين أنواع المخرجات الرقابية التي يصدرها الديوان، التي تتمثل في التقرير السنوي والتقارير الدورية كل أربعة اشهر بالإضافة الى التقارير الخاصة والتي تكون حول موضوعات معينة وبطلب من البرلمان وآلية متابعتها على المستويات المختلفة من خلال اللجنة الوزارية في مجلس الوزراء والتي تقوم بدراسة الاستيضاحات بشكل شهري فضلا عن اللجان البرلمانية المختلفة والتي بدورها تقوم بدراسة التقارير الرقابية وإصدار التوصيات حولها.

وتأتي مشاركة الديوان في الندوة، بهدف مواصلة التباحث بشأن استقلالية الأجهزة وتبادل التجارب بخصوص تعاون الأجهزة العليا للرقابة والبرلمانات من أجل تنفيذ التوصيات المدرجة بتقارير الرقابة، يشارك في الندوة الى جانب قادة الأجهزة العليا للرقابة وبرلمانيون من إقليم الأرابوساي، ممثلين عن الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) وأطراف أخرى ذات علاقة كشركاء التنمية.