15/4/2024
استضاف ديوان المحاسبة يوم أمس اجتماعاً تشاورياً ضم ممثلين عن معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI) ممثلاً بالسيد جيمس شاو، وأمين عام وزارة العدل السيدة خلود العبادي، والنائب العام عمان القاضي الدكتور حسن العبداللات، ووكيل إدارة قضايا الدولة السيد تامر خريس، ومدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد السيد ماهر القاضي، ومدعي عام عمان القاضي الدكتور ثائر نصار.
وفي بداية الاجتماع رحب رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين بالحضور مشيراً الى أن هذا الاجتماع يأتي بمبادرة من معهد (UNICRI ) بهدف البحث في إمكانية تقديم المساعدة الى الهيئات الرقابية والقضائية في مجال استرداد الأموال والأصول.
وأكد الحمادين على أهمية البحث في تمكين أجهزة الدولة المختلفة في استرداد الأموال التي صرفت بطرق غير قانونية من خلال زيادة التنسيق أو إيجاد نظام يسهل تبادل المعلومات لاختصار الوقت وكذلك البحث في إمكانية تبادل الخبرات وتصميم برامج تدريب تساهم في رفع كفاءة استرداد المال العام.
من جهته ثمن السيد جيمس شاو كبير المسؤولين القانونيين في المنظمة جهود ديوان المحاسبة في تنظيم الاجتماع والاهتمام الكبير الذي لمسه خلال زيارته للمملكة، موضحاً بأن هذا اللقاء يأتي في سياق التمهيد للتعرف على احتياجات دول الاقليم ومنها الأردن للتحضير للمشروع المزمع البدء به خلال الفترة القادمة. مشدداً على أن الهدف الرئيس من الاجتماع هو تمكين الدول من تعزيز الممارسات الخاصة بمحاربة الفساد واسترداد الأموال والأصول والبحث في إمكانية تقديم مقترحات تساهم في تحسين العمل بكفاءة.
ونوه شاو بأن (UNICRI) تعد الهيئة الوحيدة التي تعمل ضمن مؤسسات الأمم المتحدة على استرجاع الأصول والأموال من خلال التعاون مع الهيئات القضائية في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث تنحصر مسؤوليتها في تقديم الدعم القانوني بين الدول لإعداد المذكرات القانونية بهدف اكتشاف اين تم تهريب الأموال ومدى إمكانية استردادها من ناحية قانونية، باعتبار أن لدى المعهد تفويض بحكم انه من ضمن هيكلية مؤسسات الأمم المتحدة.
وفي نهاية الاجتماع تم التوافق بين الحضور على أن يقوم معهد(UNICRI)بتقديم مقترح لتطوير الآليات الخاصة بتحصيل الأموال العامة يتضمن برامج تدريب لكافة الجهات ذات العلاقة ، يتم دراسته من قبل الأطراف المعنية ليصار الى تقديمه كمشروع مقترح ليتم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي.