13/10/2024

افتتحت في ديوان المحاسبة الورشة التعريفية بمعايير التقييم لمسؤولي وحدات الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان والتي تستمر على مدى يومين.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين على أهمية هذه الورشة كونها خطوة مهمة ضمن خطوات اصلاح القطاع العام والتي تسبق مهمة تقييم وحدات الرقابة الداخلية، مبيناً ان هذه الورشة تعد من الورش القيمة والتي تتيح تبادل الأفكار والاقتراحات بين الديوان ومسؤولي وحدات الرقابة الداخلية في الجهات المشمولة برقابة الديوان حول نموذج التقييم الجديد والذي أعده الديوان بالتعاون مع وزارة المالية والعديد من الجهات المحلية والدولية التي تعنى بالرقابة الداخلية.

ولفت الحمادين الى أهمية هذه المهمة وضرورة أخذها على محمل الجد باعتبار ان الديوان شريك ومعني في تطوير عمل مؤسسات الدولة، موضحاً بأنه سيتم بعد الانتهاء من التقييم تقديم مقترحات لتمكين وحدات الرقابة من أداء عملها بالشكل الأمثل وفق المعايير المتبعة وأفضل الممارسات الدولية، وستتبعها خطوات أخرى تتعلق بإعادة النظر بطبيعة عمل الديوان وعلاقته مع الجهات المشمولة بالرقابة. 

ونوه الحمادين الى أنه وبعد الانتهاء من المهمة الوطنية المتمثلة بتقييم وحدات الرقابة الداخلية وفق النموذج الذي بين أيديكم سيتم اصدار دليل إرشادي لإصلاح وحدات الرقابة الداخلية يهدف الى تمكين ودعم المؤسسات لاتخاذ القرارات دون تأخير والتخفيف من إجراءات التدقيق المسبق والمشاركة في اللجان من قبل ديوان المحاسبة.

كما قدم أمين عام ديوان المحاسبة أحمد السواعي لمحة عن منهجية التدقيق المحدثة لديوان المحاسبة والتي تم تضمينها للخطة الاستراتيجية والتي تم اطلاقها مؤخراً، مؤكداً بأن هذه المنهجية جاءت بعد دراسة لواقع الحال ومراجعة دور الديوان وعلاقته بالجهات الخاضعة للرقابة. وأشار الى ان مراجعة فاعلية الرقابة الداخلية جاءت وفقاً لنظام الرقابة الداخلية رقم (3) لعام 2011، مؤكداً أن الهدف الرئيس من المهمة هو تشخيص الواقع بدقة وتمكين مؤسسات الدولة من تحديث آلية عملها.

وقدم السواعي لمحة عن الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة لعام 2024-2027 وأنواع الرقابات التي يقوم بتنفيذها الديوان، وكذلك المعايير الكمية والنوعية التي اعتمد عليها في اعداد خطط التدقيق التي سينفذها الديوان والتصنيف الجديد للمخالفات التي ستوضع في تقارير الديوان.

يشار الى ان الورشتين سيشارك فيهما 285 مسؤول وموظف من وحدات الرقابة الداخلية يمثلون 167 جهة حكومية مشمولة برقابة الديوان، وسيتم على مدى يومين مناقشة استبيان التقييم وتبادل الآراء حوله وكيفية التعامل مع المعلومات الواردة به ليصار الى تنفيذ مهمة التقييم خلال الأسابيع القادمة.