في إطار حرصه على تعزيز حضوره المهني على الساحة الدولية، ومواكبة التطورات العالمية في مجالات الرقابة المالية والمحاسبة، يشارك وفد من ديوان المحاسبة، برئاسة الدكتور راضي الحمادين رئيس الديوان، في أعمال المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنكوساي 25)، المنعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 27 إلى 31 تشرين الأول 2025، تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي، والذي افتتح أعماله رسمياً رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة رفيعة المستوى من رؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة والمنظمات الإقليمية والدولية من مختلف دول العالم.

يُعد هذا المؤتمر المنصة العالمية الأرفع للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، إذ يُعقد دورياً كل ثلاث سنوات تحت مظلة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، التي تأسست عام 1953 ومقرها مدينة فيينا بجمهورية النمسا، وتضم في عضويتها 200 جهاز رقابي من مختلف دول العالم. وتشكل الإنتوساي الإطار المؤسسي الأعلى الذي يجمع الأجهزة العليا للرقابة في منظومة مهنية متكاملة تُعنى بتعزيز الاستقلالية، والشفافية، والمساءلة في العمل الرقابي، وتعد المرجعية الدولية في تطوير الممارسة الرقابية، وتضطلع بمسؤولية إرساء وتحديث المعايير الدولية للتدقيق والرقابة المالية والمحاسبية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الأجهزة الأعضاء، فضلا عن دعم بناء القدرات المؤسسية والمهنية للأجهزة العليا للرقابة في مختلف الدول.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تسلم جمهورية مصر العربية، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، رئاسة منظمة الإنتوساي لمدة ثلاث سنوات مقبلة، خلفاً للبرازيل، في خطوة تؤكد الثقة الدولية بالدور القيادي للأجهزة الرقابية العربية. ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت يواجه فيه العالم أزمات مالية واقتصادية متشابكة، ما يمنحه أهمية استثنائية في تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة في تحقيق الاستقرار المالي ومواجهة الأزمات وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة.

وفي هذا الإطار، يُضطلع الديوان بدور فاعل في أعمال المؤتمر، الذي يتضمن في جدول أعماله موضوعين فنيين رئيسيين يشكلان محور النقاش والتعاون المهني لهذا العام، حيث يتمحور الأول حول "دور الأجهزة العليا للرقابة في تدقيق البنوك المركزية والأنشطة الحكومية خلال الأزمات المالية والاقتصادية"، بينما يتناول الموضوع الثاني "توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والرقابة" في ضوء التحولات العالمية المتسارعة نحو الرقمنة واعتماد أدوات التحليل الذكي في منظومات العمل الرقابي. وقد تم اختيار الديوان لتولي دور المقرر في الجلسة الفنية الأولى الخاصة بالموضوع الفني الأول، تقديرا لمكانته المهنية وخبراته الواسعة، وإسهاماته النوعية في تطوير منهجيات التدقيق. ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة في المرحلة الراهنة لما له من دور حيوي في دعم الاستقرار المالي، وضمان سلامة الأنظمة المصرفية، وتعزيز كفاءة الرقابة على السياسات النقدية في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.

وعلى هامش أعمال المؤتمر، عقد الدكتور الحمادين والوفد المرافق سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من الأجهزة العليا للرقابة والمنظمات الدولية المشاركة، من بينها أجهزة الرقابة في البرتغال، وإسبانيا، وقطر، وبولندا، وهولندا إضافة إلى ممثلي مبادرة تنمية  الإنتوساي (IDI)، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التدريب وبناء القدرات وتدقيق الأداء وتطوير أدوات الرقابة الرقمية، إلى جانب استعراض فرص المشاركة في المبادرات المستقبلية والمشاريع الدولية المشتركة الهادفة إلى تطوير أداء الأجهزة العليا للرقابة.

وأكد الدكتور الحمادين أن مشاركة الديوان في المؤتمر تأتي في إطار التزامه بمواصلة دوره كعضو دائم في منظمة الإنتوساي، وبما يعكس حرص الأردن على دعم منظومة الرقابة المالية العالمية، مشيرا إلى أن المؤتمر يمثل منصة مهنية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود بين الأجهزة العليا للرقابة، وتطوير السياسات والمعايير التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وصون المال العام.

ومن المقرر أن تُختتم أعمال المؤتمر بإصدار “إعلان شرم الشيخ”، الذي سيشكل وثيقة مرجعية دولية تتضمن أبرز التوصيات والمخرجات الصادرة عن الجلسات العامة والنقاشات الفنية، ليكون بمثابة خريطة طريق لتوجيه العمل الرقابي العالمي خلال السنوات المقبلة، وتعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة في دعم التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية المال العام على المستوى الدولي.